مصر تبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم تدريجيًا

يشهد قطاع الإيجارات في مصر تحولًا هامًا مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في 5 أغسطس 2025، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من المطالبات بالإصلاح.

وتنتهي العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم في 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية في 5 أغسطس 2030، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

ويتيح القانون للمالك استرداد الشقق المغلقة عن طريق تقديم عريضة للأمور الوقتية أمام المحكمة المختصة، وأيضًا إنهاء العلاقة الإيجارية إذا امتلك المستأجر شقة أخرى في نفس المدينة أو محافظة مجاورة.

وتبدأ الزيادة التدريجية في القيمة الإيجارية في 1 سبتمبر 2025، حيث يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، ثم يتم تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة وشعبية بواسطة لجان متخصصة.

واعتبارًا من نوفمبر 2025، تصبح القيمة الإيجارية الجديدة في المناطق المتميزة 20 ضعف الإيجار القديم (بحد أدنى 1000 جنيه)، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الشعبية 5 أضعاف (بحد أدنى 250 جنيهًا).

ويهدف القانون إلى إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتحفيز الملاك على إعادة طرح الوحدات المغلقة في السوق، وتشجيع الاستثمار العقاري، ورفع كفاءة استخدام الوحدات العقارية.

ورغم وجود مخاوف لدى بعض المستأجرين بشأن الزيادات في الإيجار، إلا أن الفترة الانتقالية الطويلة وتشكيل لجان تقييم عادلة يهدفان إلى حماية حقوق جميع الأطراف.

ويمثل هذا القانون خطوة نحو تنظيم سوق العقارات وضمان عدالة اجتماعية تساهم في الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

المصدر: https://www.matnnews.com/236839