نيجيريا ترحّل 51 أجنبيا بتهمة الإرهاب الإلكتروني والاحتيال

رحّلت السلطات النيجيرية 51 أجنبياً، غالبيتهم من الجنسية الصينية، بعد إدانتهم بجرائم إلكترونية متنوعة شملت الاحتيال وسرقة الهوية الرقمية.

وأعلنت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية، بالتعاون مع جهاز الهجرة، أن المرحّلين، الذين بلغ عددهم 50 صينياً وتونسياً واحداً، كانوا جزءًا من مجموعة تضم 192 أجنبياً أُلقي القبض عليهم في مداهمة استهدفت مقرًا لشبكة إجرامية في لاغوس في ديسمبر 2024.

وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة كانت تدير عمليات احتيال واسعة النطاق، بما في ذلك الخداع العاطفي عبر الإنترنت، ومخططات العملات المشفرة الوهمية، والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمة أدوات قرصنة متقدمة واتصالات مشفرة.

وبعد محاكمات أمام المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس، أُدين المتهمون بجرائم تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت وانتهاك قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2006، ليتم ترحيلهم لاحقًا بموجب اتفاقيات الإقرار بالذنب، بعد قضاء مدة عقوبتهم.

وأكد رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، أولا أولوكوييدي، أن هذه العملية تعد إنجازًا هامًا في مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتدل على التزام نيجيريا بحماية الفضاء الرقمي وتعزيز الثقة في اقتصادها.

وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه نيجيريا في مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تعد البلاد واحدة من أكثر الدول الأفريقية استهدافًا لهذا النوع من الجرائم، ما أثار نقاشًا حول ضرورة تعزيز القوانين الإلكترونية وتشديد الرقابة على التأشيرات والهجرة.

جدير بالذكر أن السلطات النيجيرية قد نفذت في ديسمبر الماضي مداهمة واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال 759 شخصًا، من بينهم 192 أجنبيًا، وصادرت أصولًا رقمية وأدوات قرصنة متطورة بقيمة تجاوزت 220 ألف دولار أمريكي، كما قامت بترحيل 102 مدان أجنبي منذ 15 أغسطس، وتخطط لترحيل المزيد في الأيام المقبلة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/variety/na/2210162?ref=rss&format=simple&link=link