التأمينات الاجتماعية في مصر نظام حماية وأمان للمواطنين

تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من خلال نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يُعد بمثابة شبكة أمان لحماية العاملين وأسرهم في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد يتعرضون لها خلال حياتهم العملية، مثل الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل والوفاة.

تهدف التأمينات الاجتماعية إلى تأمين دخل ثابت للمواطنين بعد التقاعد أو في حالة فقدان القدرة على العمل، بالإضافة إلى دعم أسر المؤمن عليهم في حالات الوفاة أو الإصابة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من الفقر في المجتمع. كما تساهم في تشجيع الاستثمار من خلال إدارة صناديق التأمينات بما يخدم التنمية الاقتصادية.

تتضمن التأمينات الاجتماعية في مصر أنواعًا متعددة، تشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذي يمنح معاشًا ثابتًا بعد سن التقاعد أو في حالات العجز الكلي أو الجزئي، وتأمين إصابات العمل الذي يوفر التعويضات الطبية والمالية في حالة حدوث إصابة أثناء العمل، وتأمين المرض الذي يتيح للمؤمن عليهم الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى تأمين البطالة الذي يوفر دخلًا مؤقتًا للمتعطلين عن العمل.

يلزم القانون المصري أصحاب الأعمال بتسجيل العاملين لديهم في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات الشهرية المستحقة، والتي تُحسب كنسبة مئوية من الأجر الأساسي والمتغير للعامل. ويستفيد من التأمينات الاجتماعية العاملون في القطاع الحكومي والعام والخاص، وأصحاب المهن الحرة وفق شروط محددة، وأفراد أسر المؤمن عليهم في حالة الوفاة.

وقد وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين، حيث يمكنهم الاستعلام عن الرقم التأميني، ومدة الاشتراك في التأمينات، وقيمة المعاش المستحق، والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمات، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة أو من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات.

للحصول على المعاش التأميني، يجب على المؤمن عليه بلوغ سن التقاعد القانوني (60 عامًا حاليًا)، وأن يكون قد قضى فترة اشتراك محددة في النظام، والتوقف عن مزاولة أي نشاط يدر دخلًا. وفي حالات الوفاة أو العجز، يُصرف المعاش دون الحاجة لبلوغ سن التقاعد.

على الرغم من أهمية نظام التأمينات الاجتماعية، إلا أنه يواجه بعض التحديات، مثل ضعف وعي بعض العاملين بأهمية الاشتراك، ووجود عمالة غير منتظمة خارج النظام التأميني، والحاجة إلى تحديث اللوائح بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.

وقد قامت الحكومة المصرية بإصلاحات شاملة في قانون التأمينات والمعاشات، حيث دمجت القوانين المختلفة في قانون موحد يضمن المساواة بين العاملين في جميع القطاعات، كما تم تحديث النظام الإلكتروني لتسهيل الخدمات للمواطنين.

للتسجيل في التأمينات الاجتماعية، يجب التوجه إلى مكتب التأمينات التابع له مكان العمل، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، وعقد العمل أو ما يثبت العلاقة الوظيفية، واستكمال استمارات الاشتراك التي تحددها الهيئة. وبمجرد التسجيل، يحصل العامل على الرقم التأميني الذي يُستخدم في جميع المعاملات التأمينية والمعاشية.

من المتوقع أن يشهد نظام التأمينات الاجتماعية تطورًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين، خصوصًا من العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة، وتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم للمستحقين بسرعة وشفافية من خلال التحول الرقمي.

المصدر: https://www.matnnews.com/240247