فرنسا على أعتاب أزمة سياسية.. رئيس الوزراء يطلب تصويتاً على الثقة لإقرار إجراءات تقشف

تواجه فرنسا أزمة سياسية محتملة بعد طلب رئيس الوزراء فرنسوا بايرو تصويتاً على الثقة من الجمعية الوطنية، وسط معارضة واسعة النطاق لخطط التقشف الحكومية الرامية إلى خفض الدين العام.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في ظل تصاعد الدعوات لإضراب عام احتجاجاً على الاقتطاعات المقترحة في الميزانية، وقبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وأقرّ أعضاء في الحكومة بالمخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطوة، بينما حذّر وزير العلاقات مع البرلمان باتريك ميغنولا من أن فرنسا تستحق ذلك.

وتعكس هذه الأزمة السياسية منافسة حادة بين الأحزاب، حيث دعت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف إلى حل البرلمان، في حين طالب جان لوك ميلانشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” باستقالة الرئيس ماكرون إذا خسر بايرو تصويت الثقة.

وفي حال خسارة بايرو للتصويت، سيضطر ماكرون للبحث عن رئيس وزراء جديد، مما قد يؤثر على الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية. وتأتي هذه التطورات بعد إقالة ميشال بارنييه، سلف بايرو، بسبب ميزانية 2026.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى توفير حوالي 44 مليار يورو من خلال إجراءات تشمل خفض أيام العطل وتجميد الزيادات في الإنفاق، وذلك للسيطرة على العجز العام وخفض الديون المتراكمة وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وحذّر وزير الداخلية برونو ريتايو من أن إسقاط الحكومة سيضر بمصالح فرنسا، وربما يؤدي إلى أزمة مالية. وانعكست هذه الأزمة على الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر “كاك 40” للأسهم الفرنسية، وارتفع عائد السندات السيادية الفرنسية. وتعهد وزير الاقتصاد إريك لومبار بالعمل على ضمان نجاة الحكومة من التصويت على الثقة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2210547?ref=rss&format=simple&link=link