عقارات الدولة توضح الفروق بين نزع الملكية ووضع اليد المؤقت

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة الفروقات الأساسية بين نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وذلك في ضوء التحديثات التشريعية التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تنظيم العلاقة بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.

الجدير بالذكر أن نزع الملكية يعني نقل ملكية العقار من المالك إلى الجهة صاحبة المشروع، مع دفع تعويض عادل للمالك يعادل القيمة السوقية للعقار إضافة إلى 20% من قيمة التعويض الأساسي، وهو ما يؤكد حرص الدولة على حماية حقوق الملاك وتقديرهم بما يتناسب مع المنفعة العامة التي تحققها المشاريع الوطنية الكبرى.

أما وضع اليد المؤقت على العقارات، فهو لا ينقل الملكية، بل يسمح للجهات المستفيدة بالانتفاع بالعقار لفترة محددة لتحقيق مصلحة عامة، على أن يعود العقار إلى مالكه بعد انتهاء الغرض المحدد. وفي هذه الحالة، يحصل المالك على تعويض عادل عن فترة الانتفاع، بالإضافة إلى عوض بنسبة 20% وفقًا لندرة المثل، مما يضمن التوازن بين الاستفادة المؤقتة وحفظ حقوق المالك.

بهذا يتضح أن نزع الملكية يمثل انتقالًا نهائيًا للملكية إلى الدولة مقابل تعويض دائم، بينما وضع اليد المؤقت هو إجراء مؤقت يسمح باستغلال العقار لتحقيق مصلحة عامة لمدة محددة، مع ضمان إعادة الملكية إلى صاحبها بعد انتهاء الحاجة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2210629?ref=rss&format=simple&link=link