السيسي يصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات العمالية وتحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ومراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في 1 سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية اللازمة.
يهدف القانون الجديد إلى جعل العقود غير محددة المدة هي الأصل، مع إمكانية وجود عقود محددة المدة في بعض الحالات. كما يحمي القانون العامل من الفصل التعسفي، حيث لا يجوز فصله إلا بقرار من المحكمة المختصة.
وفيما يتعلق بالحقوق المالية، حدد القانون الحد الأدنى للعلاوة السنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية تخفيضها أو الإعفاء منها لأصحاب الأعمال المتعثرين بقرار من المجلس القومي للأجور. كما يسمح القانون بساعتين إضافيتين للعمل يوميًا في حالات خاصة، مع تعويض مالي عن العمل الإضافي، خاصة في أيام العطلات الرسمية.
وينص القانون على أن الحد الأقصى لساعات العمل هو 48 ساعة أسبوعيًا، مع تحديد ساعات عمل النساء بين 7 صباحًا و7 مساءً. كما يمنح العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر تبدأ بـ 15 يومًا في السنة الأولى، وتزيد إلى 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا، وترتفع إلى 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، بالإضافة إلى 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
ويحظر القانون التمييز والتحرش والتنمر في بيئة العمل، مع فرض عقوبات على المخالفين، كما يعزز حقوق العمالة غير المنتظمة ويلزم أصحاب الأعمال بتسجيل جميع العاملين. وقد تم زيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، مع إمكانية تكرارها.
وعلى الرغم من الفرص التي يتيحها القانون الجديد لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات، إلا أنه يواجه بعض التحديات، مثل ضمان التطبيق الفعلي وتوعية أصحاب الأعمال والعمال بمواده.
المصدر: https://www.matnnews.com/240340
