المحكمة الدستورية التايلاندية تعزل رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا
أصدرت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الجمعة، قرارًا بعزل رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا من منصبها، وذلك بعد عام واحد فقط من توليها السلطة، على خلفية اتهامها بانتهاك أخلاقي.
يعتبر هذا القرار بمثابة ضربة قوية أخرى لعائلة شيناواترا، التي يترأسها الملياردير تاكسين شيناواترا، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التطور إلى مزيد من الاضطرابات السياسية في تايلاند.
وقد أدانت المحكمة بايتونغتارن، التي تعد أصغر رئيسة وزراء في تاريخ تايلاند، بتهمة انتهاك الأخلاقيات السياسية، وذلك بسبب تسريب مكالمة هاتفية جمعتها مع الزعيم الكمبودي السابق هون سين في يونيو 2025، وهو حليف سابق لعائلة شيناواترا.
وتبين أن بايتونغتارن أبدت تساهلًا ملحوظًا تجاه هون سين خلال المكالمة، في فترة كانت تشهد العلاقات بين تايلاند وكمبوديا توترًا حادًا على خلفية نزاع حدودي، الأمر الذي أدى إلى مواجهات استمرت لمدة خمسة أيام.
وبرأي المحكمة، فإن تصرف بايتونغتارن يشير إلى تغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية، مما ألحق ضررًا بسمعة تايلاند وفقدان ثقة الشعب، حيث صوت ستة من أعضاء المحكمة مقابل ثلاثة لصالح عزلها.
وبصدور هذا الحكم، أصبحت بايتونغتارن، البالغة من العمر 39 عامًا، سادس رئيس وزراء مرتبط بعائلة شيناواترا يتم عزله إما عن طريق الجيش أو القضاء، وذلك على مدار عقدين من الصراع السياسي.
الجدير بالذكر أن بايتونغتارن، التي كانت تفتقر إلى الخبرة السياسية، قد وصلت إلى منصب رئيسة الوزراء بشكل مفاجئ بعد عزل سلفها سريتا تافيسين من قبل المحكمة الدستورية في العام الماضي.
ودعت بايتونغتارن في تصريحاتها عقب صدور الحكم، إلى الوحدة بين الأحزاب السياسية من أجل تحقيق الاستقرار، مؤكدة أنها كانت تسعى جاهدة لحماية أرواح المدنيين والجنود على حد سواء خلال التوترات الحدودية.
وبحسب الدستور يتولى نائب رئيس الوزراء فومثام ويتشاياشاي إدارة الحكومة بشكل مؤقت، وذلك لحين انتخاب رئيس وزراء جديد، دون تحديد موعد نهائي لهذه العملية.
ويذكر أن الحكم الصادر يأتي في ظل توترات شعبية تشهدها تايلاند بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات السياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يتوقع البنك المركزي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.3% فقط خلال العام الجاري.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2211082?ref=rss&format=simple&link=link
