اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تحدد آليات التطبيق والإعفاء والتأجيل

أوضحت اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء معايير تطبيق الرسوم وإيقافها، مشيرة إلى أن الخرائط والمخططات الصادرة من الجهات المختصة هي المرجع الوحيد لتحديد النطاق العمراني وتخصيص استخدامات الأراضي.

وفي حال تعدد ملاك الأرض البيضاء الخاضعة للرسوم، يلزم كل مالك بسداد جزء من الرسم يتناسب مع حصته في الملكية.

كما تحدد اللائحة معامل توافر الخدمات العامة وأوزانها، والتي تعكس أهمية كل خدمة وتأثيرها على قيمة الأرض، مع إمكانية مراجعة هذه الأوزان دوريًا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقًا لأولويات التطوير العمراني.

وتخضع المدينة لرسوم الأراضي البيضاء عند وجود فجوة بين العرض والطلب، وارتفاع أسعار العقارات، ونقص الأراضي المطورة، واحتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها، إضافة إلى نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وأولويات التطوير.

يشترط لإخضاع الأرض للرسم أن تكون بيضاء وقابلة للتطوير، وتقع ضمن النطاق المعلن عنه، وأن يكون استخدامها متوافقًا مع القرارات الصادرة، بحسب اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

يتوقف تطبيق الرسوم في عدة حالات منها: انتفاء شروط تطبيق الرسم، وجود مانع نظامي للتصرف في الأرض ليس للمكلف دور فيه، أو وجود عائق يمنع إصدار التراخيص اللازمة للتطوير، ايضا يتوقف تطبيق الرسم مؤقتًا إذا تم إنجاز تطوير الأرض في الوقت المحدد.

ويمكن للجنة المختصة منح المكلف مهلة إضافية لتطوير الأرض، وفي حال عدم الإنجاز خلال هذه المهلة، يتم تحصيل الرسوم المستحقة وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة بعد موافقة اللجنة الوزارية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2211230?ref=rss&format=simple&link=link