مصر بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادات جديدة

دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في مصر، لتنهي سنوات من الجدل حول هذا القانون، وتسعى التعديلات لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات الاقتصادية التي تراكمت على مدى عقود.

تهدف التعديلات إلى تحديث القيمة الإيجارية للوحدات القديمة، حيث تشمل زيادة أولية قدرها 250 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف الوحدة العقارية من قبل الجهات المختصة. وتشمل التعديلات فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات بعد انتهاء هذه المدة.

أكدت الحكومة المصرية توفير وحدات سكنية بديلة للمتأثرين بالقانون الجديد، سواء بالإيجار أو التمليك، لضمان انتقال تدريجي متوازن وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكلف رئيس الوزراء المحافظين بتشكيل لجان لحصر وحدات الإيجار القديم وتصنيفها إلى “اقتصادية” و”متوسطة” و”متميزة” بناءً على الموقع، ومستوى البناء، والمرافق، والمواصلات، وجودة الخدمات، ومن المتوقع أن تنجز اللجان عملها خلال 3 إلى 6 أشهر.

تختلف قيمة الزيادة حسب مستوى الوحدة السكنية، حيث تبدأ من 250 جنيهًا للوحدات الشعبية وقد تصل إلى 1000 جنيه للوحدات الممتازة أو أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. وأوضح المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري، أن الزيادات الجديدة لا تمثل عبئًا كبيرًا على المستأجرين مقارنة بأسعار السوق الحالية.

يتضمن القانون الجديد حالات استثنائية تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء المدة المحددة، مثل امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو إغلاق الشقة لفترات طويلة دون مبرر. وقد صدرت بالفعل أوامر إخلاء وفقًا لهذه الحالات.

تباينت ردود الفعل بين الملاك والمستأجرين، حيث رأى الملاك أن القانون ينصفهم، بينما أعرب المستأجرون عن مخاوفهم من الأعباء المالية. وأعلنت رابطة مستأجري الإيجار القديم نيتها تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية ضد قرار تشكيل اللجان المختصة بتصنيف المناطق.

يبلغ عدد وحدات الإيجار القديم حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية وغير سكنية، وفقًا لتعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويمثل تطبيق القانون الجديد خطوة نحو تحرير سوق الإيجارات في مصر، وتعزيز الاستثمار العقاري، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تعد تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية لإصلاح سوق الإيجارات العقارية في مصر، من خلال تحديث القيم الإيجارية، وضمان حقوق الملاك، وتوفير الحماية للمستأجرين المتأثرين. يعتمد نجاح تطبيق القانون على التوعية المجتمعية، وضمان توازن الحقوق، وسرعة معالجة القضايا الاستثنائية، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا سلسًا للمستأجرين، ويحقق العدالة لجميع الأطراف.

المصدر: https://www.matnnews.com/241352