مصر تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ

دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر حيز التنفيذ، لتنهي سنوات من الجدل وتسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ويهدف القانون إلى معالجة التشوهات الاقتصادية في سوق الإيجارات الذي استمر لعقود طويلة.

تشمل التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا، يليها إعادة هيكلة القيمة وفقًا لتصنيف الوحدة العقارية. وينص القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة، تمتد إلى سبع سنوات للأغراض السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، مع إلزام المستأجرين بالإخلاء بعد انتهاء هذه المدد.

الحكومة المصرية أكدت التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، لضمان انتقال سلس وتخفيف الأعباء عن الأسر.

رئيس الوزراء المصري كلف المحافظين بتشكيل لجان لحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، وفقًا لمعايير تشمل الموقع، مستوى البناء، والمرافق المتوفرة.

ووفقًا للمستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري، سيتم تطبيق زيادة موحدة قدرها 250 جنيهًا في الأشهر الثلاثة الأولى، لحين تصنيف المناطق وتطبيق الفروقات حسب الفئة العقارية.

تتفاوت قيمة الزيادات الجديدة حسب مستوى الوحدة السكنية، حيث تبلغ 250 جنيهًا للوحدات الشعبية، و400 جنيهًا للمتوسطة، و1000 جنيهًا للممتازة، أو عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات الشعبية والمتوسطة وعشرين ضعف للوحدات الممتازة، أيهما أكبر.

يتضمن القانون الجديد حالات استثنائية تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء المدة المحددة، مثل امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو إغلاق الشقة لفترات طويلة دون مبرر.

في المقابل، أعلنت رابطة مستأجري الإيجار القديم عن نيتها تقديم طعن ضد قرار تشكيل لجان التصنيف، بينما أكد رئيس اتحاد المستأجرين على أهمية التوعية القانونية لتقليل النزاعات. ويقدر إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في مصر بحوالي 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية.

المصدر: https://www.matnnews.com/241349