السعودية تطلق مبادرة استرداد بقيمة 1.5 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة “استرداد” الحكومية، والتي تهدف إلى إعادة رسوم حكومية بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتغطي المبادرة 10 خدمات مختلفة، بهدف دعم ريادة الأعمال والاستثمار المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة، من خلال تقليل الالتزامات الحكومية. التقديم متاح عبر المؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقًا لما أوضحه وزير التجارة السعودي ماجد القصبي.
وتستهدف المبادرة جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط، وتشمل قطاعات التجارة والخدمات، الصناعات التحويلية، التقنية وريادة الأعمال، السياحة والضيافة، والتعليم والتدريب. وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لهذه المنشآت محليًا وعالميًا.
وتشمل الخدمات المشمولة في المبادرة رسوم تراخيص العمل والتسجيل، تجديد السجلات التجارية، الخدمات الإلكترونية الحكومية، التصاريح التشغيلية، الفحوصات والتدقيق، شهادات المطابقة، خدمات التصدير والاستيراد، النقل والخدمات اللوجستية، التدريب والتأهيل المهني، والاستشارات والدعم الفني.
وللاستفادة من المبادرة، يجب على المنشآت التسجيل في المنصة الإلكترونية للمؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة نموذج طلب الاسترداد، ورفع المستندات الداعمة كالسجل التجاري والفواتير. وتشمل التأثيرات المتوقعة للمبادرة تحفيز الابتكار، زيادة فرص العمل، تعزيز تنافسية السوق، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي مبادرة “استرداد” ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية لدعم بيئة الأعمال في المملكة، بما في ذلك برامج التمويل الميسرة، دعم التدريب والتطوير المهني، تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتطوير البنية التحتية الرقمية. وتؤكد الحكومة التزامها بدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: https://www.matnnews.com/241305
