وفاة الإعلامية عبير الأباصيري تثير جدلاً واتهامات بتقصير مستشفى الهرم

أثارت وفاة الإعلامية المصرية عبير الأباصيري عن عمر يناهز 54 عامًا، موجة من الحزن والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم البعض مستشفى الهرم بالإهمال الطبي الذي أدى إلى تدهور حالتها ووفاتها إثر جلطة دماغية. وتطالب أوساط إعلامية وقانونية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025، عندما تعرضت الأباصيري لجلطة في المخ، وبسبب حالتها الحرجة، استعانة بجارها الشاب الذي قام باستدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى الهرم.

إلا أن صديقة الراحلة نشرت رواية عبر “فيسبوك” تفيد بأن المستشفى اشترط دفع مبلغ 1400 جنيه لتقديم العلاج، وتركت في قسم الاستقبال لساعات طويلة دون أي تدخل طبي، الأمر الذي أدى إلى دخولها في غيبوبة ووفاتها لاحقًا.

في المقابل، نفت وزارة الصحة المصرية هذه الاتهامات، مؤكدة أن جميع الخدمات الطبية المقدمة للإعلامية كانت مجانية، وأن المبلغ المذكور يتعلق بتكلفة أفلام الأشعة التي طلبها مرافقوها. وأوضحت الوزارة أن الأباصيري وصلت المستشفى في حالة حرجة، وخضعت لفحوصات وأشعة أظهرت عدم وجود جلطة في المخ، وتم وضعها على أجهزة دعم التنفس.

وبناء على طلب أسرتها، تم نقلها إلى مستشفى خاص، حيث تعرضت لتوقف قلبي أثناء النقل، وتوفيت رغم محاولات الإنعاش.

من جهته، طالب الشاعر المصري جمال بخيت بتحويل قضية وفاة عبير الأباصيري إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى وجود “اشتباه في جريمة قتل عمد” بسبب الإهمال الذي تعرضت له في مستشفى الهرم، وفقًا لرواية صديقتها.

يُذكر أن عبير الأباصيري بدأت مسيرتها الإعلامية في صحيفة روزاليوسف عام 1994، وحصلت على ماجستير من أكاديمية الفنون، وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية المتميزة مثل “بيتنا الكبير” و”حديث الساعة”.

وتزامن الحادث مع زيارة مفاجئة قام بها نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لمستشفى الهرم، حيث أبدى استياءه الشديد من مستوى النظافة وتنظيم قسم الطوارئ، وأصدر قرارات فورية بإنهاء التعاقد مع شركتي النظافة والأمن، وإعادة تنظيم العمل بالمستشفى.

وشدد وزير الصحة على التزام الوزارة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة، وعلى نفقة الدولة، مؤكدًا أن أي مستشفى يشترط دفع رسوم سيواجه الغلق الفوري أو التحقيق العاجل، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105).

المصدر: https://www.okaz.com.sa/variety/na/2211665?ref=rss&format=simple&link=link