مالي تقاضي الجزائر أمام العدل الدولية بتهمة إسقاط طائرة مسيّرة

في تطور دبلوماسي لافت، رفعت الحكومة المالية دعوى قضائية رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياها بـ”الاعتداء” لإسقاطها طائرة مسيرة عسكرية تابعة لمالي.

وتزعم باماكو أن الطائرة كانت في مهمة استطلاع روتينية ضد الجماعات المسلحة في منطقة كيدال الحدودية ليلة 31 مارس/1 أبريل الماضي، معتبرةً ما حدث “عدوانًا سافرًا” يستهدف جهودها في مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الإدارة الترابية واللامركزية المالية في بيان لها، إن هذا الفعل يأتي بعد سلسلة من “الأعمال العدائية والكيدية” من الجانب الجزائري، مشيرة إلى عدم تقديم الجزائر لأي دليل يثبت اختراق الطائرة مجالها الجوي، وهو ما اعتبرته “انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي”.

في المقابل، ردت الجزائر ببيان لوزارة خارجيتها في وقت سابق، نفت فيه الاتهامات المالية ووصفتها بـ”الادعاءات الباطلة”، مؤكدة أن الطائرة تم إسقاطها بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري في وضع هجومي، وأن هذا ليس الخرق الأول من نوعه.

ويأتي هذا التصعيد في ظل انسحاب مالي من لجنة الأركان المشتركة، وتشكيلها تحالف دول الساحل مع النيجر وبوركينا فاسو، في خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى تقليص الدور الإقليمي للجزائر.

ويمثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية منعطفًا هامًا في النزاع، حيث تسعى مالي لتصوير الجزائر كطرف معتدٍ.

وتثير هذه القضية، التي تُعد الأولى من نوعها أمام المحكمة بين دولتين أفريقيتين بشأن إسقاط طائرة مسيرة، مخاوف بشأن مستقبل التعاون الأمني في منطقة الساحل، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الجماعات المتطرفة.

وتشهد منطقة الساحل توترات أمنية متصاعدة بسبب نشاط الجماعات الإرهابية، خصوصًا في المناطق الحدودية، ويُعد إقليم كيدال مركزاً لهذه التوترات، حيث تنشط فيه جماعات انفصالية وجهادية مختلفة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2212044?ref=rss&format=simple&link=link