تشديد الرقابة وغرامات على مشاهير مخالفين في السعودية

تثير التجاوزات المتكررة من قبل بعض مشاهير التواصل الاجتماعي في السعودية جدلاً حول فاعلية الإجراءات التنظيمية والعقوبات الحالية في ضبط المحتوى الرقمي، حيث تلعب هذه المنصات دوراً كبيراً في التأثير على الرأي العام وسلوكيات المجتمع.

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تفرض على المؤثرين الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة الإعلانية، وتملك صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى تعليق أو إلغاء التراخيص ومصادرة معدات البث، وقد قامت الهيئة بالفعل بفرض غرامات على عدد من المخالفين، في خطوة تهدف إلى تأكيد جدية الرقابة.

ويرى مراقبون أن استمرار بعض التجاوزات يستدعي تفعيل آليات ردع أقوى، مع ضمان السرعة والعلنية في تنفيذ العقوبات على المخالفين، لضمان تحقيق الأثر المطلوب.

المحامي سلمان الرمالي يشدد على أهمية تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بصرامة على المخالفات الإعلامية التي يرتكبها بعض المشاهير، مؤكداً على أن العقوبات يجب أن تتجاوز الغرامات لتشمل الإحالة إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية، بهدف إيقاع العقوبة المناسبة وإعلانها للرأي العام كإجراء رادع.

المستشار القانوني مقرن الشويمان يوافق على أهمية التطبيق العلني للعقوبات، مؤكداً أن إعلان العقوبات ونشرها عبر القنوات الرسمية يعزز من الردع العام ويمنع تكرار التجاوزات، ويضيف أن النيابة العامة مطالبة بتحويل الملفات ذات الطابع الجنائي إلى المحاكم المختصة، لأن الردع الحقيقي لا يكتمل إلا بحكم قضائي معلن، لإيصال رسالة واضحة للمجتمع بأن القانون يطبق على الجميع.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2212182?ref=rss&format=simple&link=link