معلمة ألمانية تثير الجدل بإجازة مرضية 16 عامًا وراتب مليون يورو

رفضت محكمة ألمانية دعوى قضائية رفعتها معلمة في إحدى الكليات المهنية ضد جهة عملها بعد أن طالبتها بإجراء فحص طبي رسمي لإثبات حالتها الصحية، وذلك بعد انقطاعها عن العمل بسبب إجازة مرضية مدفوعة الأجر استمرت لمدة 16 عاماً.

المعلمة التي كانت تعمل في كلية مهنية في ويسيل بمنطقة شمال الراين-وستفاليا، ظلت تتقاضى راتبها كاملاً منذ عام 2009، حيث كانت تقدم شهادات طبية شهرية دون الخضوع لأي تقييم طبي رسمي.

وكشف تدقيق إداري في بداية عام 2025 عن عدم خضوع المعلمة لأي فحص طبي طوال فترة غيابها، وهو ما دفع الإدارة الجديدة إلى مطالبتها بذلك، لكنها رفضت ولجأت إلى القضاء.

واعتبرت المحكمة الألمانية الوضع “غير مفهوم على الإطلاق” ورفضت دعوى المعلمة، وألزمتها بدفع رسوم قانونية تقدر بـ 2500 يورو.

وتُشير تقديرات إلى أن المعلمة قد تقاضت ما يقارب مليون يورو خلال فترة إجازتها المرضية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في ألمانيا حول الثغرات في نظام الإجازات المرضية المدفوعة الأجر للموظفين المدنيين، خاصةً بالمقارنة مع القطاع الخاص الذي يشهد تخفيض المستحقات بعد ستة أسابيع من الإجازة.

ويؤكد خبراء قانونيون أن ممارسة المعلمة لأي عمل مهني آخر خلال فترة إجازتها المرضية قد يُعد مخالفة لقوانين الموظفين المدنيين، وهو ما قد يؤثر على راتبها ومستحقات التقاعد الخاصة بها.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/variety/na/2212219?ref=rss&format=simple&link=link